PSI Logo
0
المنزل قانون الملكية

قانون أبوظبي العقاري لعام 2017


المادة 138 - 2017 رسوم الإدارة الثابتة للمطورين والعمولة الثابتة للوسطاء العقاريين

شؤون بلدية أبوظبي والنقل


المادة 1: عمولة الوسيط

سيتم الآن تثبيت عمولة الوسطاء العقاريين بنسبة 2٪ لأي عقد بيع وشراء، بحد أقصى 500 ألف جنيه.

وينبغي مناقشة العمولة والاتفاق عليها بين الطرفين (السماسرة/ المستأجرين أو المالكين) وأيضا ذكرها بوضوح في العقد. وإذا لم يتم ذلك، فإن العمولة التي يتخذها الوسيط العقاري لا ينبغي أن تزيد 5٪ من مبلغ الإيجار السنوي.

يسمح للوسيط العقاري فقط بأخذ عمولة من طرف واحد، إما المالك/ المالك أو المشتري/المستأجر.

يجب على كل سماسرة العقارات اتباع عقد الوسطاء الرسمي، الصادر عن الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي.

المادة 2: الرسوم الإدارية للمطورين

لا يسمح للمطورين بتحصين أي نوع من الرسوم باستثناء الرسوم الإدارية التي لا تتجاوز 5000 جنيه.

المادة 3:

وسيتم تنفيذ المقالين الأولين بعد الإعلانات الرسمية التي تصدر في الصحف.


وكشركة وساطة عقارية في أبوظبي، تضمن PSI أننا نتابع هذه العملية بدقة ونتأكد من أن رسوم خدماتنا مذكورة في كل عقد صادر.

 


تحميل ملفات PDF قانون الملكية

تحميل الكتيب

 

 


الاستفسار


اتصل بنا


المجتمعات الأكثر بحثاَ

ابوظبي

جزيرة الري م

دبي

العين

مشاريع خارج الخطة

إبق على إتصال

Instagram Linked in

انضم إلى قائمتنا البريدية


© 2022 بروبرتي شوب للاستثمار ذ م م. جميع الحقوق محفوظة.
رقم الترخيص: CN-1100434 | شركة الوساطة رقم: 2018/306918

×

COMPARE